اخلاقيات النشر

منهج المجلة  يهدف الى نشر البحوث العلمية الرصينة  وتوفر جودة عالية لقرائها عبر الالتزام بمبادئ مدونة أخلاقيات النشر في منع الممارسات الخاطئة في النشر ، ونظرا للمكانة التي يحتلها البحث العلمي وتعدد الأطراف المرتبطة به وتداخلها وضعت المجلة أسسا اتبعت فيها  ضوابط أخلاقيات النشر العلمي للمجلات العالمية وتتضمن لوائح وأنظمة أخلاقية خاصة برئيس التحرير وأعضاء هيأة التحرير وبالمقومين والباحثين حيث تتوافق ومبادئ لجنة أخلاقيات النشر العالمية (cope) ومتطلبات النشر العالمي (cope:committee on publication ethics) التي هي الأساس والمرشد للمؤلفين والباحثين والأطراف الأخرى ، ومن ثم فالمجلة ملتزمة تماما بالحرص على تطبيقها في ظل القبول بالمسؤولية والوفاء بالواجبات المسندة لكل طرف ولا تتهاون مع أي نوع من السلوك الذي لا يلتزم بأخلاقيات النشر . وضعت المجلة من ضمن أولوياتها صياغة بنود أخلاقيات النشر لتكون دستورا تعمل على وفقه وضمنته الآتي:

واجبات هيأة التحرير ومسؤوليتها : 

تتولى المجلة العلمية في مركز إحياء التراث العلمي العربي مسؤولية إصدار مجلة التراث العلمي العربي ، وتهدف المجلة الى توفير فرص متساوية لجميع الباحثين في رغبتهم للنشر العلمي الرصين ، حيث تقبل الأبحاث العلمية استنادا الى محتواها الفكري وما يتناسب وتوجيهات المجلة في معالجة الموضوعات التراثية والتأريخية  وما يتصل بهما من العلوم الأخرى التي تصب في خدمة  تخصص المجلة  كما وتتولى .

السرية :

تعتمد المجلة قواعد السرية والموضوعية في عملية التحكيم ويحال البحث الى مقومين معتمدين ومن ذوي الخبرة والاختصاص الدقيق بموضوع البحث لتقييمه وفق نقاط محددة ، ويراعى عند اختيار المقومين المرتبة العلمية وأن يكونوا من المشهود لهم  بالدقة والجدية والحيادية في تقييم البحوث المحالة لهم  ، وفي حال تعارض التقييم يحال الى مقوم جديد (مرجح ثالث) طلبا للعدالة والانصاف العلمي .

تحرص المجلة التأكيد على المقومين في ضرورة  الابقاء على أي معلومة متميزة أو رأي جرى الحصول عليه وفق المنهج العلمي للبحث  وهذا ما تقتضيه الأمانة العلمية .

الافصاح وتضارب المصالح:

دعما لسياسة  المجلة  في الالتزام بالامانة العلمية والحفاظ على حقوق الباحثين في حماية المعلومات العلمية والمادة البحثية خاصتهم  فهي ترفض وبشدة على عدم جواز استعمال أي من أعضاء هيأة التحرير أو المقومين المادة  العلمية للبحوث  غير المنشورة أو التي تم الاعتذار عنها والمحالة الى المجلة في أبحاثهم ولا يجوز استعمالها إلا بإذن (صاحب البحث)  الباحث نفسه.

وتعد هذا العمل من باب السرقة العلمية ، وهو سلوك شائن غير أخلاقي ينافي الأمانة العلمية المبتغاة في مجال البحث العلمي والنشر الأكاديمي ، ولذا فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا ويأتي ذلك بما يتوافق ورؤية جامعة بغداد وتعليماتها فيما يخص الممارسات غير الأخلاقية في النشر والبحث .

مسؤولية المحكمين :

يحق لرئيس التحرير أو من ينوب عنه ابداء الرأي  في البحث المقدم للمجلة  والمناقشة حوله مع اعضاء هيأة التحرير والمؤلف  وبما يحقق الفائدة العلمية للبحث والمجلة ، والتزاما بمعاييروأخلاقيات النشر في عدم الافصاح عن أسماء المحكمين العلميين توخيا للحيادية العلمية . 

واتباع قاعدة عدم التمييز ، حيث يكون ترشيح المادة العلمية والموافقة عليها بحسب محتواها الفكري مع مراعاة عدم التمييز وما يعتمد هو القيمة العلمية والمعايير الأخلاقية للعمل وسلامة البحث العلمي فكريا وموضوعيا بغض النظر عن العرق والجنس والخلفيات الدينية والجنسية أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى عدا الالتزام بقواعد التفكير العلمي ومناهجه ولغته في عرض الأفكار والاتجاهات  والموضوعات وتقديمها ومناقشتها أو تحليلها .

 

السرعة :

ومن معايير الامانة العلمية تحري السرعة للمحكمين في ابلاغ هيأة التحرير عن رغبتهم في الاعتذار عن التحكيم ضمانا لحق الباحث في أن بحثه يتعدى مراحل قبول ونشر البحث بكل سلاسة ويسر .

وتؤكد هيأة التحرير ان يذكر المقوم في تقريره المقدم للمجلة عن البحث المحال إليه إلى  خلو البحث من الانتحال أو السرقة العلمية وإن وجد العكس فيجب  الإشارة  وبوضوح إلى  الاعمال المنشورة جميعها التي جرى الانتحال وتثبيتها في متن البحث المقوم علميا  ، وتلتزم المجلة باعلام الباحث بالموافقة على نشر البحث من دون تعديل أو على وفق التعديلات التى ثبتها المقوم وبناء على ما يرد في تقاريرهم أو الاعتذار عن عدم النشر مع بيان الاسباب العلمية لذلك

المعايير الموضوعية :

تتوخى هيأة التحرير معايير الموضوعية والعلمية لدى المحكمين عند التقييم  كما وتحرص على اختيار مقومين  مشهود لهم بالسمعة والامانة  العلمية والابتعاد عن المصالح الشخصية عند القيام بعملية التقييم  للبحث والنظر الى المادة العلمية بعيدا عن المصالح الشخصية  .

الافصاح وتضارب المصالح :

من أهم واجبات هيأة التحرير متابعة مرحلة التقييم بموضوعية فهي لا تسمح بالحكم الشخصي والمصلحة بوصفهما سببا في قبول البحث أو رفضه ، ويتم نقل حقوق النشر الى المجلة عند اخبار الباحث بقبول بحثه المقدم للنشر ، وتمنح الباحث قبول نشر في مدة لا تزيد عن شهر في حال قبولها البحث  وبعد وصول تقارير الخبراء العلميين  .

فيتطلب من الباحثين ضمان أصالة أبحاثهم واستيفائها للمعايير الآنفة الذكر ، ولذا عليهم مراجعة ابحاثهم والتزام التصحيح على وفق لمقترحات المقومين وفي حال عدم موافقة الباحث على الاخذ بالتعديلات المقترحة فيجب عليه تقديم الاسباب الموضوعية لذلك ، وعند تجاهل الباحث الاخذ لكل أو لبعض ملاحظات المقومين من غير أن يرد عليها  في مدة لاتتجاوز  الشهر من اعلامه برأيهم ، يعد الملف البحثي ملغيا لعدم مراعاة الجدية من الباحث وعن رغبته في النشر

الاقرار بالمصادر :

 من آليات البحث العلمي الرصين التأكيد على أهمية توثيق المعلومات في البحث  تحريا للأمانة والدقة العلمية المطلوبة وأن تكون المصادر ملائمة لموضوع البحث ، ومن هنا تلزم المجلة الباحث  على كتابة المراجع والمصادر التي تم الرجوع اليها في البحث بشكل صحيح وما يتوافق وسياسة المجلة في شروط النشر .

واجبات الباحثين ومعايير الابلاغ:

من واجب هيأة التحرير ابلاغ الباحثين على الالتزام بضوابط النشر المثبت في المجلة وعلى موقعها الرسمي  قبل ارسال البحث الى المجلة ، وبخلافه تعتذر المجلة عن استلامه ، ولايجوز للباحث ارسال البحث للنشر في أكثر من مجلة فهذا ينافي النشر العلمي السليم ومن مسؤولية المجلة اخبار الباحث بذلك وبخلافه سيعاقب لعدم الالتزام بضوابط واخلاقيات النشر المنشودة .     

الأرشفة:

 تحتفظ المجلة بنسخ ورقية وأرشيف الكتروني لكل عدد من الأعداد الصادرة منها

موقع المجلة :

إن موقع المجلة على الانترنت يبين مدى مراعاته لمعايير النشر الاخلاقية والمهنية العالية التي تتبناها وحدة المجلة . 

كما تقدم المجلة  خدمة دعم فني للباحثين بحسب ما يستدعي الأمر وذلك بما يخدم تجويد البحث بجودة الخدمات التدقيقية والتحريرية والطباعية والالكترونية التي تقدمها للبحث .